زمين تصرف دارند بخواهد اين زمين را به شخص ديگرى بفروشد يا مشترى از اين متصرِّف خريدارى كند ) پنج قول وجود دارد كه به ترتيب متن مطرح مىكنيم ضمناً در لابلاى اين اقوال سخن از تصرّف با اذن امام يا بدون اذن امام عليه السلام به ميان آمده كه مبسوطاً در بحث دوّم خواهد آمد : 1 - قول خود شيخ اعظم : ظاهر اخبار مذكور ( كه با استفهام انكارى فرمود : من يبيعها ؟ هى ارض المسلمين ، يا فرمود : فهى موقوفة متروكةٌ . . . يا فرمود : لا تشتر من ارض السواد و . . . ) اين است كه خريد و فروش خود زمين خراجى جايز نيست مطلقاً يعنى چه استقلالًا خود زمين را به تنهائى بفروشد و چه مجموع زمين و آثارى را كه در آن ايجاد كرده ( خانه ساخته ، درخت كاشته و . . . ) ضميمه كرده و بفروشد كه قسطىِ از ثَمَنْ در مقابل عين زمين قرار گيرد ، و چه تمام ثمن در قبالِ آثار و فراورده‌ها باشد ولى زمين هم به تَبَع آثار به ملك مشترى منتقل شود . تمام اينها باطل است و تنها فرض چهارمى صحيح است كه تنها آثارى كه در زمين ايجاد كرده به مشترى بفروشد و نه خود زمين را ( البته مرحوم شيخ بيع زمين تبعاً را اين گونه تفسير كرده : على ان تكون جزءً من المبيع . . . ولى اگر اين باشد كه بيع زمين تبعى نيست بلكه اصلى است مگر مرادشان از تبعى ضمن باشد در مقابل استقلالى ، و اصل در تبعيّت همان است كه كلّ ثمن در قبالِ آثار باشد و ارض هم بالتبع به ملك مشترى در آيد ) . قوله : نعم : خود زمين به ملك مشترى داخل نمىشود ، ولى اين مقدار را مىپذيريم كه به همان نحوى كه زمين در اختيار بايع بود الان هم به همان نحو در اختيار مشترىِ آثار است يعنى فعلًا مشترى حق الاختصاص و الاولويّه دارد و تا او از اين ارض رفع يد نكند ديگران حق ندارند مزاحم او شوند ، و گرنه مالك واقعىِ زمين نمىشود . قوله : اذا كان : اين فراز در بحث دوّم خواهد آمد و فعلًا منظور اين است كه : بايع كه با تصرّف در زمين و ساختمان‌سازى و درخت كارى و . . . اولويّت پيدا كرده بود و اين حقّ خويش را به مشترى منتقل مىكند ، چنان نيست كه هر تصرّف و احداث باغ و ساختمان و آثارى روى زمين ، موجب اولويّتِ متصرّف و حق الاختصاص او شود بلكه شرطى دارد و آن اينكه : يا اين